شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مناقشات واسعة حول المادة الـ10 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهى المادة التى ترصد الموارد المالية للهيئة.
وتقدم 3 نواب بمقترحات تعديلات بشأن المادة، حيث دعا النائب عبد السلام الخضراوي، إضافة بند للمادة يتضمن السماح للهيئة الإيداع بالبنوك أموال ودائع للحصول على فائدة استثمارية تعود على موارد الهيئة".
وعقبت الحكومة على هذا التعديل وقال ممثل الحكومة: "ليس للهيئة صناديق استثمار للأموال، وبالتالى تؤل مواردها المالية إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر هيئة عامة خدمية وليست هادفة للربح".
وقال النائب أحمد بهاء شعبان، إنه فلسفة مشروع القانون يجب أن تتضمن موارد مالية وحصيلة من الاستثمار بحيث يمكن أن تقوم بواجباتها كاملة".
وصوت مجلس النواب على هذه المقترحات وتم رفضها بشكل كامل.
فيما تقدم النائب عبد المنعم إمام، بمقترح تعديل يتضمن حظر الهيئة من دخولها مناقصات مع القطاع الخاص، قائلا :" الحكومة تنادى دائما بمنح القطاع الخاص مزايا كثيرة، وقد تضمنت فلسفة القانون منح الهيئة السيطرة السوق بشأن الأرصاد".
وأضاف:" لكن بعض بنود المادة الـ 10 من مشروع القانون تنسف فلسفة مشروع القانون، فكيف للهيئة التى تمنح الشركات القطاع الخاص التراخيص والتى تستخرج الاعتماد، يكون لها الحق فى الدخول المناقصات، مضيفا :" المفروض تعمل على تنظيم السوق وليس المنافسة فى ذات الوقت".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" الهيئة تقدم خدمات ولا استطيع أن أحجب عليها الحصول على مقابل لما تقدمه من خدمات، فضلا عن أنها تخضع لقانون حماية المنافسة، وبهذا التعديل يتم تقيدها.
كما عقب أحد ممثلى الحكومة قائلا :" ليس كل قطاع الأرصاد مفتوحا للقطاع الخاص كالطيران وبالتالى هى أعمال منوط بها الهيئة العامة لتنظيم الأرصاد".
وفى نهاية المناقشات تم رفض جميع مقترحات التعديل وتم الموافقة على المادة الـ10 وجاء نصها كالتالى :
تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة.
2- مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتى يقبلها مجلس الإدارة.
و يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.
قال التقرير البرلمانى :أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولى عناية كبيـرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليميـة، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، بضرورة إصدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـى داخـل كل دولة.
