استقال دومينيك راب من منصبه كوزير العدل ونائب رئيس الوزراء البريطاني، بعد شهور من المزاعم حول تنمره على موظفين في الوزارة، ومجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة.
وواجه النائب المحافظ عدة شكاوى رسمية بشأن تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الادعاءات، أنه قام بالتنمر والاستخفاف بالموظفين، مما دفع البعض إلى البكاء قبل الاجتماعات.
وهذه الاستقالة تمثل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي سيواجه أسئلة حول حكمه بعد السماح لراب بالبقاء في المنصب أثناء إجراء تحقيق معه حول هذه الادعاءات.
وقد نفى راب باستمرار أن يكون تنمر على موظفي الخدمة المدنية، وقال إنه سيواجه بقوة الشكاوى الرسمية بشأن سلوكه كوزير للعدل، وقبل ذلك كوزير للخارجية ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
استقالة راب هي ثاني استقالة تشهدها حكومة سوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.
