كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير آلية احتساب سعر الإقفال في جلسة المزاد، بهدف تجنب التغيرات الفجائية والحادة في سعر الإغلاق بما يحافظ على مصالح كافة المستثمرين من جميع الفئات، مشددًا في الوقت نفسه أن هذه التعديلات ليست لها علاقة بما حدث في جلسة المزاد بجلسة 13 أبريل الجاري.
أوضح "الدكاني"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة البورصة تشاورت مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ الشهور الأخيرة من عام 2022، لتطوير آلية احتساب سعر الإقفال في جلسة المزاد، وفي الوقت نفسه تم –بشكل دوري ومنهجي- استطلاع آراء كافة الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع لكي تخرج التعديلات مستجيبة لنبض السوق والمتعاملين مع تلافي أية سلبيات قائمة بما يعزز نزاهة الأسواق ويحفظ سلامتها.
أضاف أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات البورصة المصرية لإجراءات الاختبارات اللازمة لإدخال تلك التعديلات حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن الآلية المحدثة قريبًا بعد انتهاء تلك الاختبارات وإجراء التعديلات اللازمة على نظم التداول الإلكترونية.
استحدثت إدارة البورصة المصرية، جلسة المزاد لتحديد سعر إقفال الأسهم في نهاية جلسة التداول، وهو نظام معمول به في أكثر من 90% من بورصات العالم، ويسهم النظام في تحقيق شفافية لأسعار الأسهم المتداولة.
يتم حساب سعر الإقفال وفقًا للمعايير التالية بترتيب الأولويات، وهي: أولًا السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول، ثانيًا السعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة وقابلة للتنفيذ، ثالثًا متوسط الأسعار القابلة للتنفيذ.
