وقع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة، للتعاون في دعم وتنمية الصناعة المصرية الخضراء، بمختلف قطاعاتها المتواجدة في نطاق الهيئة.
وخلال هذا التقرير نرصد أهم فوائد بروتوكول التعاون بين البيئة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
1- البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة.
2-يتضمن البروتوكول تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل اللازم، من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع لوزارة البيئة.
3-يسعى البروتوكول أيضا إلى تعريف المجتمع الصناعي فى المنطقة الصناعية بقناة السويس، بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة به.
4-يتم التعاون فى عقد المؤتمرات وورش العمل لتعريف الشركات والقطاع الصناعى التابعة لمنطقة هيئة قناة السويس الصناعية بالاقتصاد الدوار وأهمية الاقتصاد الأخضر وتطوير المشروعات.
5- البروتوكول يسعى أيضا إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء العام لها، وخفض استهلاك الطاقة والموارد، من أجل الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية.
6- يعمل البروتوكول أيضا على زيادة الوعي بمردود خفض التكاليف، والاستفادة بالمزايا التنافسية، الناتجة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً، من أجل تحقيق نمو اقتصادي ملموس، ولضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
7-وزارة البيئة ستقدم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة.
8-تعمل أيضا وزارة البيئة على إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس .
9- يتضمن البروتوكول أيضا دعم وزارة البيئة لبناء القدرات، وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية، والشركات الصناعية في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنتجات .
جدير بالذكر أنه يعد هذا البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، خطوة هامة لدعم الإستثمار فى الدولة المصرية ، خاصة بعد إنشاء وحدة الإستثمار البيئى والمناخى، التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى، وسيتم العمل على إنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية .
