قالت نسرين الصباحى، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة بذلت جهود دبلوماسية وعسكرية، لمواجهة المخاطر الأمنية على الاتجاه الجنوبي الغربي وحرصت على تأمين هذه الاتجاهات دون التدخل في شئون الدول.
وأكدت أنه انطلاقًا من تعدد مصادر التهديدات والمخاطر على الحدود المصرية مع دول الجوار المباشر، سواء في الجنوب من ناحية السودان، أو في الغرب من ناحية ليبيا، فقد عملت مصر على مجموعة من الجهود الحثيثة لتأمين حدودها وتجنب تصعيد التهديدات من كافة هذه الاتجاهات دون التدخل في شؤون هذه الدول، ويظهر ذلك جليًا في العديد من الإجراءات للحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في كلٍ من السودان وليبيا وتأمين حدودها المشتركة من خلال الجهود الدبلوماسية والعسكرية.
وأشارت إلى أن مصر عملت على الدعوة للحوار السوداني-السوداني للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن القضايا الخلافية والعالقة والمضي قدمًا في مسار التسوية السياسية الشاملة في البلاد، مؤكدة أن مصر أدارت ملف عودة المصريين من دولة السودان الشقيق بحكمة بالغة الدقة في توقيت شديد القلق والحذر لما يحدث في السودان من تصاعد وتيرة الاشتباكات وشكّلت الدولة المصرية خلية لإدارة الأزمة وذلك بمتابعة مباشرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لإجلاء الرعايا والمواطنين المصريين من السودان.
وأضافت أن بعض الدول الأخرى قامت بالتنسيق مع مصر لإجلاء رعاياها من السودان عبر معبر أرقين البرى على الحدود المصرية- السودانية، ويدُلل ذلك على نجاح أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في تأمين عودة رعاياها سواء في أوقات السلم والحرب والأزمات كما حدث في السابق في أزمات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الأوكرانية، وأفغانستان، وليبيا.
وأكدت أن مصر بذلت جهودًا لتأمين جميع المنافذ الحدودية مع ليبيا من خلال جهود أجهزة الدولة، والتي أستخدمت تكنولوجيات الاتصالات الحديثة بالاستعانة بالقمر الصناعي المصري "طيبة 1"، وهو ما ساهم بالانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، والحرص على حل الأزمة الليبية بحوارات الليبية- الليبية، ومساندة الاستقرار بتعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وهي السياسة المتبعة مع كافة دول الجوار حال حدوث نزاع.
