أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لإلزامه بسداد نفقة علاجها، وذلك بعد زواج دام بينهما 16 عام، لتؤكد:" قدمت المستندات التي تثبت يسار حالته المادية وبالرغم من ذلك يتهرب من مسئوليته اتجاهي بعد سنوات كنت فيه زوجة وخادمة لعائلته، ضيع صحتي وسرق حقوقي، وتركني أسدين حتي أدفع نفقات علاجي، في ظل إصراره على إيذائي، ورفضه الإنفاق على أولاده طوال الشهور الماضية منذ مرضي وتدهور حالتي الصحية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركني معلقة وذهب وتزوج بحجة مرضي، وترك أولاه لى بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية انهال على بالسباب والضرب، وواصل الإساءة لى وتعنيفي، وألحق الضرر المادي والمعنوي بي".
وتابعت :"تخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف سبه وقذفه لى والتشهير بسمعتي، وتوعده بعدم السماح لى بأسترداد حقوقي التي سرقها مني، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال وفقا للشهود والمستندات وتحريات الدخل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
