قال مسئول تنظيمي امريكي كبير أن "عدم الكشف عن الهوية" في المعاملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت، يساعد على تمويل الأنشطة غير القانونية، وهو ما يشكل مخاطر على الأمن القومي يجب معالجتها.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت كريستي جولدسميث روميرو، المفوضة في لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة، إن العملات المشفرة تُستخدم لتمويل جرائم الإنترنت مع الضحايا بما في ذلك الأفراد والشركات والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
وقالت روميرو في مؤتمر City Week في لندن: "الاحتيال هو سمة مميزة لأسواق الأصول الرقمية، وقد يتم التغاضي عن الخسائر البشرية"، مضيفة أنه يجب معالجة نقص الرؤية في أسواق العملات الرقمية، وقالت: "من الضروري للحكومات وخاصة الصناعة معالجة ما يجعل العملات الرقمية جذابة للغاية للتمويل غير المشروع، وهذا هو إغراء عدم الكشف عن هويته".
ويجب ألا تستخدم الشركات المشفرة المتوافقة مع القانون "أدوات خلط" أو أدوات برمجية تخفي هوية المستخدمين بشكل فعال عن طريق تجميع العملات المشفرة وتجميعها من آلاف العناوين، وقالت روميرو: "الكونجرس يدرس بالفعل قوانين جديدة بشأن عدم الكشف عن هويته والهوية الرقمية".
ويجب أن تُظهر شركات التشفير المتوافقة أن لديها ضوابط داخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "تورنادو كاش'' لخلاط العملات الافتراضية، بدعوى أنها ساعدت قراصنة، بما في ذلك من كوريا الشمالية، على غسل عائدات الجرائم الإلكترونية.
وقالت روميرو: "من الممكن لجميع شركات التشفير أن تنأى بنفسها عن الخلاطات وتقنية تعزيز إخفاء الهوية مع الاستمرار في توفير الخصوصية المالية للعملاء"، ويحاول المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأماكن أخرى أن يلفوا أسلحتهم حول العملات المشفرة قبل الاتفاق على المعايير العالمية وتقديمها لقطاع بلا حدود.
"نتيجة لذلك، يقوم أشخاص مختلفون بأشياء مختلفة، ونعم، بالتأكيد، تقوم الشركات بانتقاء واختيار مكان إنشاء متجر ،" جون شندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي (FSB)، منسق مجموعة العشرين للقواعد المالية، قال المؤتمر.
