جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة المفروشات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، متهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات المنزليةمقابل أرباح متفق عليها وقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتهمة بممارسة نشاط احتيال من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الضحايا وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
