وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية واجه عددا من التحديات، وتم تطوير أهدافها وبعض آليات التنفيذ حتى تواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، التى قامت على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، من أجل الاستفادة القصوى من هذه الموارد المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بشكل لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة و وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة مع تطبيق قانون إدارة المخلفات الجديد فى الحد من ظاهرة النباشين، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للاستثمار فى المخلفات، كما سيتم تفعيل مادة تجريم إلقاء المخلفات فى غير موضعها.
جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة للمخلفات ضمت البنية التحتية الخاصة بالمحطات وسيطة ومصانع التدوير والمدافن والصحية من حيث التنفيذ والتكلفة، حيث أن انشاء المحطات الوسيطة ساهم فى تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، وأنه تم إنشاء مصانع لإعادة التدوير من خلال قطاع خاص و أصول الدولة، حيث أن إنشاء المصانع الجديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل كان ضمن تطوير المنظومة لما لها من أهمية للحفاظ على استدامة المدافن، حيث أن رسم المنظومة منذ بدايتها قائم على العمل فى المراحل الأولى فى بعض المحافظات، بإشراك القطاع الخاص فى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.
