أقرت الدولة، 190 مليار جنيه حزمة مالية لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة بين 150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، ونحو 40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالي الحالي، وتضم قائمة الفئات المستفيدة من الحزمة المالية:
1- رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة ليصبح الحد الأدنى لما يتقاضاه موظفي الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه.
2- إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
3- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لأقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.
4- زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
5- الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 10 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي.
6- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه.
7- تتحمل الخزانة العامة للدولة 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة زيادة 15% يستفيد منها 11 مليون مواطن بحد أدنى المقررة 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
