رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم تدوين جملة (حتى زوال العقار) بالعقد.. حكم قضائى بإنهاء عقد الإيجار والطرد"، استعرض خلاله حكم قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار، بإنهاء عقد إيجار والطرد من "شقة" والتسليم خالية من الشواغل والأشخاص رغم تدوين جملة "حتى زوال العقار" مكان المدة، والمحكمة اعتبرت عقد الإيجار "مشاهرة" يُجدد كل شهر حال عدم التنبيه، وذلك بعد أن تمت إحالة القضية واعادتها بين المحاكم 6 مرات، والمحكمة ترسخ لـ 5 مبادئ قضائية جاء فيه:
1- عقد الإيجار ليس عقداً أبديا وأقصي مدة له 59 سنة.
2- عقد الإيجار مشاهرة تنتهي مدته بعد شهر من حق المؤجر رفع دعوي طرد للغصب ضد المستأجر.
3- عقد الإيجار ليس عقداً أبديا وعلى المواطنين الحذر وعدم الانسياق وراء غير المتخصصين لعدم ضياع حقوقهم.
4- عقد الإيجار ليس مؤبدا والمدة الزمنية هي ركن أساسي من أركان عقد الإيجار.
5- خلو عقد الإيجار من تحديد المدة الزمنية يبطل العقد ويحق للمؤجر رفع دعوي طرد الغضب ومطالبته بإخلاء العين.
الخلاصة:
عقد إيجار جديد محرر 1 أكتوبر 1997 ومدون مكان المدة جملة "حتى زوال العقار"، وتم إقامة دعوى أول درجة جزئية، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وتمت الإحالة للمحكمة الكلية، فقضت المحكمة الكلية هي الأخرى بعدم الاختصاص، وأعادتها مرة أخرى للمحكمة الجزئية، وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وتم تقديم مذكرة أمام المحكمة أمامها، وبالفعل صدر حكم بإنهاء عقد الإيجار وتسليم العين، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة