أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، والتى يترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، تعديل المادة (19) فى فقرتها الأخيرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لتجيز نقل وندب العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة.
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 19 من القانون المشار إليه، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بإجازة نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى الصياغة السابقة بعد الموافقة على مقترح النائبة ميرفت إليكسان، بتعديل لغوى فضلا عن إضافة كلمة "المالية" فى ذيل المادة، للتأكيد على احتفاظ العاملين المنقولين من الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وكانت الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قد أكد أن الاوضاع الوظيفية تشمل الوضع المالى وكذا الدرجة الوظيفية، واتفقت معه النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة مقرر مشروع القانون، إلا أن المجلس وافق على مقترح النائبة بإضافة عبارة "المالية".
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الدكتور أمجد الوكيل، أن العاملين بالهيئة يلاقون معامله مالية تختلف عن باقى الجهاز الإدارى، وذلك لا يعنى أن يكون أفضل أو أدنى، لكنه يعتمد على أداء العامل، حيث ينقسم الراتب إلى أجر ثابت وأخر متغير يحدد شهريا فى ضوء أداء العامل وكفاءته، فضلا عن بدل مخاطر.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
يأتى ذلك إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث أنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث أن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وفى السياق ذاته، أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتى استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتى تهدف إلى وضع إطار تشريعى يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع فى تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.
