أكد تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن نقص الرعاية الصحية وانخفاض الاستثمارات في صحة الأم والوليد، يتسبب في وفاة امرأة حامل أو حديثى الولادة كل 7 ثوان، مشيراً إلى أن التقدم في تحسين البقاء على قيد الحياة قد تعثر منذ عام 2015.
وأضافت، إذ تحدث نحو 290 ألف حالة وفاة بين الأمهات كل عام، و1.9 مليون حالة لوفاة الأجنة - الذين يموتون بعد 28 أسبوعا من الحمل - و 2.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من العمر.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "تحسين صحة الأم والوليد والبقاء على قيد الحياة وتقليل حالات موت الأجنة، أن جائحة كورونا وتزايد الفقر وتفاقم الأزمات الإنسانية، قد أدت إلى تكثيف الضغوط على النظم الصحية المرهقة، ووفقا لأحدث مسح أجرته منظمة الصحة العالمية، حول آثار الجائحة على الخدمات الصحية الأساسية، لا يزال حوالي 25% من البلدان يبلغ عن حدوث تعطل في توفير الرعاية والخدمات الحيوية للحمل وما بعد الولادة للأطفال المرضى.
وقال الدكتور "أنشو بانيرجي" المسؤول بمنظمة الصحة لعالمية، لا تزال النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة يموتون بمعدلات عالية بشكل غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وقد تسببت جائحة كورونا في مزيد من الانتكاسات لتزويدهم بالرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".
وحذر المسؤول بمنظمة الصحة لعالمية من أن عدم توفر التمويل وقلة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، يدمر احتمالات البقاء على قيد الحياة، وأن أقل من ثلث الدول التي شملها التقرير أفاد بوجود عدد كاف من وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة لمعالجة الأطفال الصغار والمرضى.
وفي البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، فإن أقل من 60% من النساء - في المناطق التي بها أكبر عبء لوفيات المواليد والأمهات - يتلقين 4 فحوصات ما قبل الولادة من أصل 8 توصي بها منظمة الصحة العالمية.
بدورها، قالت الدكتورة "جوليتا أونابانجو"، مديرة القسم الفني في صندوق الأمم المتحدة للسكان "إن وفاة أي امرأة أو فتاة صغيرة أثناء الحمل أو الولادة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان الخاصة بهن، كما أنه يعكس الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية، لاسيما في المجتمعات التي شهدت فيها معدلات وفيات الأمهات ركودا أو حتى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة وضع نهج تحويلي قائم على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لمعالجة وفيات الأمهات والمواليد، واستئصال العوامل الأساسية التي تؤدي إلى نتائج سيئة لصحة الأم مثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمييز والفقر والظلم.
وشدد تقرير الصحة العالمية على ضرورة أن تحصل النساء والأطفال على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، كما تقول منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وهناك حاجة أيضا إلى وجود مزيد من العاملين الصحيين المهرة، إلى جانب الأدوية والإمدادات الأساسية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الكهرباء الموثوقة.
كما يشدد التقرير على أن التدخلات يجب أن تستهدف بشكل خاص النساء الأكثر فقرا ومن يعشن في أوضاع هشة، وتشمل التدخلات التخطيط والاستثمارات الأفضل ومعالجة العادات الضارة والتحيزات.
