تبلغ مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه عما كان مخصص فعليا فى موازنة 22/2023 والذى يبلغ 178 مليار و763 مليون جنيه.
وتم توزيع تلك المخصصات للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية على دعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق فى موازنة العام المالى 23/2024، بنحو 7 مليارات و580 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى بـ3 مليارات و35 مليون جنيه، ومخصصات للأمان الاجتماعى بنحو 31 مليار و273 مليون جنيه خاصة بمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ومعاش الطفل وإعانات الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمات فى صناديق المعاشات بنحو 134 مليار و703 مليون جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 8 مليارات و91 مليون جنيه، ومزايا اجتماعية أخرى بمليار و316 مليون جنيه، ومنح ومساعدات بـ13 مليار و779 مليون جنيه.
وفى السطور التالية نعرض بالتفصيل توزيع تلك المخصصات...
أولا: دعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق فى موازنة العام المالى 23/2024 ويبلغ نحو 7 مليارات و580 مليون جنيه، موزعة على دعم هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمليار و780 مليون جنيه، ودعم اشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية بـ200 مليون جنيه، واشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق بـ400 مليون جنيه، ودعم الخطوط الغير اقتصادية بسكك الحديد بـ5.2 مليار جنيه، وفى السطور التالية نتعرف على تفاصيل دعم بنود نقل الركاب بالموازنة، وهى كالتالى
أ- الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتهاالإقتصادية، وتبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو مليار و780 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 23/2024.
ب- الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم، ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى) وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا الغرض بموازنة السنة المالية 22/2023.
ج- دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل فى هذا الشأن وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 500 مليون جنيه لمواجهة الغرض المذكور (منها 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ 400 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى).
د- دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وذلك فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة، وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه، ليصبح بذلك إجمالى المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر مبلغ 5.5 مليار جنيه.
ثانيا:مخصصات دعم التأمين الصحى
وتبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 3 مليارات و35 مليون جنيه، وتنقسم هذه المخصصات إلى ما يلى:
1- دعم التأمين الصحى على الطلاب والتى تبلغ فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 386.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم فيما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 25.8 مليون طالب.
2- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 65 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 325 ألف امرأة معيلة.
3- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 195.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل.
4- دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 يبلغ نحو 2 مليار و88 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
وقد تم صدور القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهرياً، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية فى النطاق الجغرافى بالمحافظات التى يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
فيما تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى) فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامى، يقوم على التكافل الإجتماعى، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الفلاحين فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً.
مخصصات الأمان الاجتماعى
تبلغ الإعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 31 مليار و273 مليون جنيه، وموزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى وتقدر بـ31 مليار جنيه ومعاش الطفل بـ70 مليون جنيه، وإعانات الشئون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ 203 مليون جنيه.
وُتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 404 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
رابعا: المزايا الاجتماعية، والتى تتمثل فى مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات وهى تتم تنفيذاً لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 حيث تتحمل الخزانة العامة نحو 202 مليار و55 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشارإليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية" فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 134 مليار و703 مليون جنيه.
كما أنه تم مراعاة إصدار سندات بمبلغ 67 مليار و352 مليون جنيه، بسعر الفائدة السائد فى السوق ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة نحو 202 مليار و55 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 6% من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية 22/2023 والذى يمثل كافة الالتزامات المستحقة طرف الخزانة.
نفقات العلاج على نفقة الدولة
وتبلغ فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 8 مليار و91 مليون جنيه.
