قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتامعها، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2023 /2024، إلى الثلاثاء المقبل، وأرجع النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة السبب إلى وجود تضارب فى أرقامها وبياناتها، بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
وانتقد النائب أحمد السجينيى رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وجود تضارب فى الأرقام بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية، مضيفا: "وزارة المالية أصبحت عبئا على الدولة المصرية، وهناك أمور تحتاج إلى معالجة هيكيلية ونحن نعيش بشكل منفرد، وإذا استمرت وزارة المالية على هذا الشكل دون الاهتمام إلى الملاحظات التى تقدم سنكون أمام مشكلة"، منتقدا تخفيض بند التدريب فى موازنة مركز سقارة للتدريب التابع للتنمية المحلية إلى 2.5 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه.
وتابع السجينى قائلا: "أعترض على هذا الأمر بشدة أى منطق يقول ذلك وأى تطوير يريدون، ولو هناك رجاء فى شيء فسيكون فى التدريب وقطاع التفتيش فى الوزارة، فمن آمن العقاب أساء الأدب، وهعملها معركة".
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا خلال الاجتماع على الأرقام الواردة فى الموازنة، وقال محمد الحسيني وكيل اللجنة، إن الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات ومخصص له مبلع 84 مليون جنيه ، يجب مراجعة هذا الباب جيدا فى الموازنة العامة، ونستطيع توفير 50 مليار جنيه من الباب الثانى"، مضيفا: "عايز حد يقولي الباب الثاني ده مكون من إيه فى موازنة التنمية المحلية".
وقالت النائبة ريهام عبد النبى، إن بند الصيانة 53 مليون و928 ألف جنيه، أين هذا البند من الطرق والجسور والكبارى المكسرة، ولم نر صيانة لأى منها، الأرقام دى جاية منين".
وقال شامل الديب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات فى الاجتماع: "بالنسبة لنفقات الصيانة والبنزين، الجهاز يراجع المنصرف بشكل دورى وطالبنا الوزارة بتقديم معدلات الاستهلاك كل 8 شهور، وتقدمها لنا كل سنة".
وتابع الديب: "هناك سيارات فى التنيمة المحلية غير صالحة للاستخدام وعندما استفسرنا عنها فوجئنا إنها سيارات طراز صينى وعند استخدامها اكتشفوا أنها غير مناسبة للاستخدام واضطروا لشراء سيارات أخرى".
وتابع: "بالنسبة للقروض فقد أثبتنا فى تقرير الجهاز أن الوزارة لم تستفيد من القروض التى حصلت عليها".
