أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين البسطاء الذين يقطنون في مساكن منذ سنوات طويلة وعاشوا فيها ومنهم من مات ويعيش عليها أولاده وأسرته، متابعاً: يجب إنهاء هذه المشكلة حرصا على استقرار أوضاع المواطنين، والعمل على فتح مدة جديدة لتلقي الطلبات مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال الحسيني، مقدم مشروع القانون: "عقدنا 33 اجتماعا استغرقت 120 ساعة، وصدر تقرير من اللجنة وموقع عليه من 4 رؤساء لجان، لم يحدث شئ منذ ثلاثة سنوات على إصدار تقرير اللجنة، رغم كل هذه الجهود التي بذلتها اللجنة".
من جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "يجب تعديل القانون، مواطن قاعد على أرض وغير مستقر، في القرى ناس قاعدة من 70 سنة في البيوت، يجب التقنين لهم، أشكر النواب مقدمي مشروعات القوانين لأنهم شعروا بالمشكلة، يجب حل هذه المشكلة وتملك هؤلاء المواطنين وفقا للظروف التي تناسب حياتهم وظروفهم، فقد يكون المواطن بلغ سن المعاش أو فيه شاب في مقتبل حياته".
واستطرد الحصري: يجب أن يصدر قانون قابل للتطبيق ويراعي مصلحة المواطن واستقراره وفي نفس الوقت يراعي مصلحة الدولة وتوفير موارد غير مستغلة.
