تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الخميس مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢۰۲۳ بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الاعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.
يذكر ان وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتناقش اللجان النوعية بالمجلس مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للعام المالي ٢٣/٢٤-كل فيما يخص وترسل كل اجنة توصياتها إلى لجنة الخطة بالمجلس التى تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس
