يغطي على اللجان النوعية لمجلس النواب، مناقشة الموازنات العامة للمؤسسات خلال الأيام الحالية، بعدما تلقي المجلس البيان المالي للحكومة عن العام المالي 2023/2024، وتكرر كلمة موازنة البرامج والأداء، وقد جاء تعريفها واضحا بقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022.
وعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الأهــداف الاستراتيجية للدولـة .
كما أوضح القانون أن موازنة البرامج والأداء هي نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة والنتائج المراد تحقيقها .
وأشار إلي أن المـالية العـامة بأنها العلـم الـذي يبحـث في جمـلة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة، موضحا أن السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة .
وأكد القانون أن الـبرامـج هو مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي موازنات الجهات الإداريـة الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية .
