حزب الجيل: قرارات الأعلى للاستثمار تستهدف النهوض بالملف الاقتصادى

أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي في بيان أصدره صباح اليوم أهمية القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية دور المجلس الأعلي للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية 22 قرارا ستخلق مناخا جديدا للاستثمار يتم فيه تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وقال حزب الجيل في بيانه إن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار وإصداره تلك القرارات هى رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل أى صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل إستثمارتهم فى السوق المصرية.

کما أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإستثمار والذى جاء متوازنا ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار وهو الأمر الذى يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادى الجديد الذى تريد مصر أن تسلکه واعتبره «ناجى الشهابي» علامة على بدء مرحلة جديدة من إهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار ناجي الشهابي «رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية» إلى أن ال 22 قرارا التي أصدرهم الرئيس السيسي ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وشدد «الشهابي» على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومعلن، مؤكدا أن هذه القرارات قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للاستثمار في مصر والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.