قبل أيام قليلة من نفاد الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، يلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الكونجرس، لإجراء مفاوضات مباشرة فى البيت الأبيض لتجنب التخلف عن سداد الدين، والذى يحذر خبراء الاقتصاد من أنه قد يؤدى إلى القضاء على وظائف والتسبب فى ركود.
ومن المقرر أن يكون الاجتماع فى العاشرة، ويأتى بعد يوم من تحذير وزيرة الخزانة جانيت يلين مجددا من احتمال نفاد الأموال التي تحتاجها الولايات المتحدة لدفع فواتيره بحلول مطلع الشهر المقبل لو لم يقم الكونجرس برفع سقف الدين أو تعليقه.
ويقول الجمهوريون إنهم يريدون تخفيضا فى الإنفاق الفيدرالي قبل رفع سقف الديون، فى حين أصر بايدن على أن رفع السقف هو مسئولية الكونجرس، وينبغى أن يتم دون شروط لتجنب كارثة اقتصادية، حتى بالرغم من قوله إنه منفتح إزاء إجراء مفاوضات منفصلة بشأن الإنفاق.
وخلال الأيام الماضية، عبر البيت الأبيض عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل. لكن رئيس مجلس النواب الجمهورى أعرب الاثنين عن شكوكه. وقال مكارثى: لا أعتقد أننا فى مكان جيد، أعرف هذا.
ورغم ذلك، ظهرت بعض مجالات التسوية المحتملة فى الأيام الأخيرة. فقد قال مكارثى إنه يريد التفاوض على بعض البنود الأساسية فى مشروع قانون لرفع سقف الدين، الذى قام مجلس النواب بتمريره الشهر الماضى. ويشمل هذا وضع سقف للإنفاق، والسماح بتغييرات لمشروعات الطاقة لمجلية، ومتطلبات العمل لشبكة الضمان الاجتماعى مثل طوابع الغذاء واسترداد الأموال غير المنفقة المخصصة لبرامج الإغاثة من كورونا. وقال مكارثى إنه يشعر أن كل هذا سيكون إيجابيا للغاية.
وإلى جانب مكارثى، سيشارك فى الاجتماع مع بايدن كل من السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، والسيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس، والنائب هاكيم جيفريس زعيم الديمقراطيين بالنواب.
وكانت الحكومة الأمريكية قد وصلت إلى الأحد الأقصى للاقتراض عند 31.4 تريليون دولار فى 19 يناير الماضى. ولجأت وزارة الخزانة إلى استخدام عدة مناورات لمواصلة دفع فواتيرها. ومن المقرر أن يبدأ بايدن جولة خارجية الأربعاء تشمل اليابان للمشاركة قى قمة مجموعة السبع، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحراز تقدم سريع فى المفاوضات.
وفى حين قلق مكارثى من التقدم فى المحادثات، فإن بايدن وحلفائه قالوا إن البيت الأبيض وفرق الكونجرس أجروا محادثات بناءة فى الأيام الأخير.
وكان عدد من الديمقراطيين قد دعوا الرئيس جو بايدن على استخدام المادة 14 من أجل رفع سقف الديون، وهى السلطة التي يمنحها له الدستور للقيام بخطوة أحادية الجانب لمنع تخلف أمريكا عن سداد ديونها.
وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن هؤلاء الديمقراطيين يقولون إنه لا ينبغي أن يوافق بايدن على مطالب الجمهوريين لتقديم تنازلات لخفض الإنفاق من أجل رفع سقف الديون، وأنه ينبغي أن يقوم بمد سلطة البلاد فى الاقتراض بالقيام بخطوة لم يأخذها رئيس سابق من قبل.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور ديك دوربن، عندما سئل عما إذا كان بايدن يملك السلطة، هو أنه يشعر أنه ينبغى اختبار الأمر، معربا عن اعتقاده بأن اللغة واضحة جدا فى تلك المادة.
ويقول الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إنهم تشاوروا مع علماء دستوريين بشأن هذا الخيار، وأنه ينبغى أن يجربه بايدن لو لم يتنازل كيفين مكارثى عن مطالبه.
وقال السيناتور إليزابيث وارن إن المادة 14 ليست الخيار الأول لأى أحد، فالخيار الأول هو أن يرفع الجمهوريون سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة لم تتخلف أبدا على الإطلاق على التزاماتها القانونية. لكن لوكان كيفين مكارثى سيدفع الولايات المتحدة نحو الحافة، سيصبح حينئذ مسئولية الرئيس إيجاد مسار بديل.
وكان الجمهوريون فى الشيوخ والنواب قد حذروا من استخدام المادة 14، وقالوا إن بايدن ليس لديه السلطة لذلك، وحذروا من الطعن عليها أمام القضاء. وكان بايدن نفسه قد أثار هذا الاحتمال، وأشار إلى أنه سيفكر فى الخطوة لكن ليس بدون توقف.
وقال الرئيس فى تصريحات للصحفيين الأسبوع الماضى بعد لقاء قادة الكونجرس فى البيت الأبيض وعدم إحراز تقدم كبير فى محادثات سقف الديون، إنه يفكر فى المادة 14.
إلا أن وزيرة الخزانة جانيت يلين اعترقت بوجود مشكلات خطيرة فى المادة 14 كحل لأزمة الدين، وقالت إنه سيكون هناك تحركا قانونيا فى هذا الأمر، فهو ليس حل قصير المدى، وسيكون هناك شكوكا قانونية.
