شرق العوينات جنوب غرب مصر، وتوشكى فى الجنوب، إلى مستقبل مصر فى شمال غرب إلى سيناء شمال شرق، والدلتا الجديدة، والفرافرة، هناك مساحات من الأرض تنضم إلى مساحات زراعية ضمن خطط لا تتوقف، وتترابط فيها الزراعة بالتصنيع، والتوسع بهدف التوطين، واستيعاب الزيادة السكانية، ما يقرب من مليونى فدان خلال أقل من عشر سنوات، تمثل بين 20-25 % من مساحات الأراضى الزراعية فى مصر على مدى عقود، وهى خطط بدأت قبل الأزمة الأوكرانية، حيث يأتى الغذاء عموما والقمح على وجه الخصوص، ضمن أهم السلع بعد النفط والغاز، والتى تتأثر بالتضخم العالمى، وارتفاعات الأسعار، ضمن اقتصاد عالمى يترابط وتتحكم فيه عناصر واحدة، تفرض إجراءات لدى كل دولة تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمات.
من هنا يمكن النظر إلى السياسات الزراعية التى اتبعتها مصر خلال السنوات من 2014، للتعامل مع ملف الزراعة، والحبوب، على مدى السنوات الأخيرة، لزراعة كل شبر صالح للزراعة، وقد افتتح الرئيس السيسى قبل يومين موسم الحصاد للقمح والبطاطس، فى شرق العوينات جنوب غرب مصر، ضمن 190 ألف فدان مزروعة، وامتداد لمشروع توشكى، والتى تنتج مليون طن قمح وتوفر 400 مليون دولار.
وبجانب توشكى وشرق العوينات، هناك مشروع مستقبل مصر، الذى تم افتتاحه فى مايو من العام الماضى، ويسهم بنصيب كبير فى الإنتاج الزراعى من أراض جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا، ويتم رى الأراضى فى مستقبل مصر من الآبار بنظام حديث يوفر الماء ويضاعف الإنتاج، هذه النتيجة تعنى وجود تخطيط كبير وجهد خبرات علمية وزراعية، ويقوم المشروع فى 65 % على الزراعة الآلية ويوفر 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية «القمح والذرة وبنجر السكر» خلال عامين، ومع استكمال البنية الأساسية تصل المساحة خلال عامين إلى 700 ألف فدان، ضمن مشروع الدلتا الجديدة التى تصل إلى 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى فى توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وهو ما يمثل إضافة تصل إلى ربع المساحة التى تكونت على مر العصر الحديث منذ بداية تنظيم الرى والزراعة.
مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على الرى من مياه معاد استخدامها، بالتنقية الثلاثية وبتكنولوجيا متطورة، وطرق حديثة للرى تضمن توفير مياه بعيدا عن النيل أو المصادر الطبيعية، حيث تتعامل الدولة مع قضية العجز المائى، بخطط متوسطة وبعيدة المدى، لأن نصيب مصر من مياه النيل ثابت عند 55 مليار متر مكعب، بينما تضاعف السكان أربع مرات، لهذا أعلن الرئيس السيسى بعد دراسات مستفيضة، التوسع فى محطات تنقية مياه الصرف الزراعى، وإعادة استخدامها بعد تنقيتها ثلاثيا، محطة بحر البقر توفر 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وتسهم فى زراعة 400 ألف فدان فى سيناء.
وبجانب محطات عملاقة، مثل بحر البقر والمحسمة، يجرى تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة 5.051 مليون م3/ يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، بخلاف 59 محطة معالجة «37 محطة معالجة ثنائية - 22 محطة معالجة ثلاثية» تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.
كل هذا يضاعف من القدرة على استخدام المياه أربع مرات فى الزراعة وإعادة تدويرها، بما يسهم فى توفير مياه للزراعة والصناعة، فى سيناء وأيضا فى القطاع الغربى، ومن عامين رأينا صوبات زراعية تنتج عشرات الملايين من الأطنان، من منتجات زراعية نتاج صوبات حديثة، توفر الماء وتنتج سلعا خالية من الكيماويات للاستهلاك المحلى والتصدير.
وبالتالى فإن مشروع شرق العوينات، هو حلقة من سلسلة تمتد شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تعتمد على الدراسات الدقيقة، وتوظيف كل نقطة مياه، وتتم بناء على دراسات.
وبجانب الزراعة فإن تخطيط مشروعات زراعية يرتبط بإقامة تصنيع زراعى يقوم على خامات ومنتجات، بل وفوائض المنتجات بحيث يتم استغلال المنتج كله، فالنخيل ينتج البلح، والجريد يتم تصنيعه وتحويله إلى أخشاب بناءً على دراسات وأبحاث مستمرة من سنوات. وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح موسم حصاد القمح فى شرق العوينات «الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى وفق أحدث الأبحاث والدراسات، وفى إطار تلبية احتياجات السوق حريصون على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية»، وأشار إلى أبحاث لإنتاج أخشاب من جريد النخل تتم بعد دراسات، وتنتج على المواصفات العالمية.
ربط التصنيع بالزراعة مثلما يحدث فى البطاطس، والنخيل وتصنيع البلح ثم استغلال الجريد والنوى وغيره، يعنى تخطيط مستمر ومتوسع، ويرد على أسئلة، ويكشف عن جهد حقيقى وتفكير مترابط، ودعوة للاستثمار والتنمية، وهو أمر يحتاج إلى مناقشة موسعة.
