قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قانون الولاية على المال ليست به مشكلات كبرى لكن المشكلة في أصلها هي مشكلة في الإجراءات، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما لضبط هذه المسألة.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه لا فارق بين الولي والوصي، فالاثنان يقعان تحت رقابة المجلس الحسبي، ولا هناك سلطات أوسع للولي عن الوصي، لكن الأصل هو الصغير، فأموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة، والمجلس الحسبي هو الجهة المحايدة، فليس من حق الأب التصرف في الأموال أو العكس فليس من حق الأم أيضا التصرف في أموال الأطفال.
وأشار إلى أنه بحسب القانون من حق المرأة منع زوجها من السفر والعكس، إذا هناك تساو بين المرأة والرجل في هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
