القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في مصر اليوم تعني وتؤكد على فهم وادراك القيادة السياسية في مصر لضرورة استيعاب احتياجات وحقوق العمال في سوق العمل في مصر كعوامل أساسية في زيادة الإنتاج وهو الهدف الأسمى المنشود الآن لمواجهه التداعيات والأوضاع العالمية الصعبة منذ جائحة كورونا ثم اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية وما يحدث في بعض دول الجوار الجغرافي المباشر وغير المباشر.
الرئيس يعي تماما من خلال القرارات طبيعة المرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتتأثر بها الأوضاع الداخلية في مصر وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يستدعي بالضرورة العاجلة الى مزيد من العمل لزيادة الإنتاج للتقليل من عمليات الاستيراد التي تكلف الدولة مليارات من العملة الصعبة مدى تأثير ذلك سلبيا على الوضع الاقتصادي بصورة عامة والتضخم وزيادة الأسعار وأعباء التكلفة المعيشية للغالبية من المصريين.
في رأيي فان أهم هذه القرارات التي تؤثر مرحليا واستراتيجيا على المدى القصير والطويل هي القرارات الخاصة بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل ، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل
فطوال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات جدية بوجود حوار مجتمعي جاد بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي العمال وهو ما يعرف بالحوار الثلاثي حسب منظمة العمل الدولية وهو الحوار الغائب عن مصر حتى تولى الرئيس السيسي الحكم واهتمامه البالغ بقضايا وحقوق العمال في ظل خطة التنمية العملاقة التي تبناها منذ 2014 وحتى الأن لبناء الجمهورية الجديدة. وادراكه ان ذلك لن يتم الا بسواعد عمال مصر ودورهم الوطني في تحقيق التنمية وهو ما تشهد عليه الأن المشروعات الوطنية العملاقة في مصر في العاصمة الإدارية وفي الطرق والجسور والانفاق والمدن الجديدة والمصانع وفي كافة مواقع الإنتاج لتحقيق الحلم.
بالتالي فحقوق العمال في أجور مناسبة وتأمينات اجتماعية وصحية هو ما سعت اليه وحققته القيادة السياسية في السنوات القليلة الماضية لتخفيف الأعباء على العمال ومحدودي الدخل، لتحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتحقق ذلك من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 الى 3500 جنيه وزيادة المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وبرنامج التأمين الصحي للعمال، وغيرها من الإجراءات التي استهدفت بالأساس توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
مثل هذه القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم لها أكبر الأثر في تخفيف الأعباء عن عمالنا والشعور بأن الدولة لا تتخلى عنهم لأنهم الركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن، و المحور الحقيقي للتنمية، والركيزة. فالأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين- كما قالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أيضا.
زيادة الإنتاج- كما يدرك الرئيس السيسي جيدا – هو التحدي الأكبر أمام مصر لعبور الأزمات الحالية . وهو ما ثبت صحته ببرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 على الرغم من بعض تداعياته، وهو ما أدى الى زيادة الصادرات لأول مرة في مصر الى 33 مليار دولار مع توقعات بالزيادة خلال العامين القادمين مع زيادة الإنتاج والتوسع في انتاج البدائل المحلية للسلع الاستراتيجية والأساسية التي تستوردها مصر مثل الزيوت و الأعلاف والقمح وغيرها.
توجيه الرئيس بالانتهاء من قانون العمل الجديد بالتوافق والالتزام بالمعايير العالمية خطوة في غاية الأهمية وطال انتظارها لتحقيق مطالب العمال، علاوة أيضا على توجيه الرئيس وقراراه بسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، فمصر ظلت بلا قاعدة بيانات أو معلومات حقيقية لسوق العمل واحتياجاته بما يتطلب إعادة النظر في مناهج التعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. بالتوازي مع توجيه الرئيس بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب
أيضا إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة يساهم في نزع التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة لدى شريحة اجتماعية ليست بالقليلة في مصر.
حسب الإحصاءات فهناك حوالي 5 ملايين عامل في قطاع الانشاءات مصنّفين ضمن العمالة غير المنتظمة «الموسمية»، التي تعمل حالياً في مختلف المشروعات القومية بكفاءة عالية. وهناك ما يقرب من 3.5 مليون عامل في القطاع الصناعي- حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية -الذي يمثل حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصري من صدمات الاقتصاد العالمي. فبناء المزيد من المصانع بما يؤدي الى زيادة الإنتاج- كما حدث اليوم بافتتاح الرئيس عددا من المصانع ومنها مصنع السكر بالشرقية بما يحقق الاكتفاء الذاتي- وبالتالي زيادة مساهمة الصناعة بحوالي 20% من اجمالي الناتج المحلي وهو المستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية للعام الجاري، والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً
وكعادته بالاهتمام بذوي الهمم من أصحاب الإعاقة فقد قرر الرئيس ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان للمرآة أيضا نصيب من قرارات أو هدايا عيد العمال من الرئيس السيسي بتوجيهه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة
قرارات اليوم في غاية الأهمية وتشير الى الادراك الكبير من القيادة السياسية لأهمية الاهتمام بأحوال العمال في مصر وتحقيق مطالبهم كخطوة كبرى في طريق مزيد من دوران عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسواعد عمال بلادنا...شكرا سيادة الرئيس.
