قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب لخص ورقة العمل للمشاركة في الحوار الوطني بضرورة تعديل قانون الوصاية لأن القانون صدر عام 1946 وبه مادة تتعلق بالوصاية على أموال القصر، وتم تعديله في 1952، بما يعني أن القانون منذ أكثر من 70 عاما وأصبح لا يواكب التغيرات والظروف الاقتصادية.
وأوضح «درويش» خلال استضافته على شاشة إكسترا لايف على هامش تغطيتها للحوار الوطني، أنه من الضروري أن يعدل القانون بما يضمن الإنفاق على القصر وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وخلافه من مقتضيات المعيشة لأن بعد وفاة الأب ربما تنتقل الوصية إلى الجد أو العم، وتشعر الأم بصعوبات بالغة في المعيشة.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه من الممكن أن يكون الواصي في غير محله من المسؤولية ويكبد الأسرة والزوجة مزيدا من الصعوبة في الحياة، ويجب أن نعدل القانون ونعطي المرأة الحق في الوصاية على أموال أبنائها وتحديد أولوية الإنفاق عليهم.
