أكد مينا ويليم، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيرا إلى أنه عقب اطلاق المبادرة فى 29 اكتوبر بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بدأت فى تلقى المشكلات والعقبات، بالإضافة إلى اجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر.
واشار خلال كلمته، إلى أن هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة اولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة فى مصر، عدم وجود حد اقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بإصدار التراخيص، ارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعى وخصوصا فى الشركات الناشئة، احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.
واضاف المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، خلال كلمته فى الجلسة الاولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطنى إلى خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبى لمصر وتوفيره، اذ تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبى، موضحا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبى يتيسر بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
