قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن منافسة الدولة للقطاع الخاص فى الملف الصناعى يمثل إشكالية كبيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية، التى عقدت اليوم الثلاثاء، للجنة الصناعة، إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وأشارت عبد الناصر، إلى ضرورة أن يتم التوافق على قائمة صناعية تكون الدولة مُتخارجة منها على كافة المستويات دون أى تواجد لأجهزتها، إضافة لأهمية تخارج الدولة من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، فلابد أن يتم التوافق على استراتيجة داعمة لصناعة البرمجيات، والتى تواجه إشكاليات كبيرة.
ولفتت إلى أن الهند تصدر برمجيات فوق الـ 300 مليار دولار، ومصر لن تصبح الهند غدا إلا من خلال استراتيجية واضحة كصناعة مهمة، نستطيع من خلالها باستمارات قليلة أن نحقق نتائج إيجابية، وخاصة أننا لدينا مُبرمجين يتم الاستفادة منها فى جميع دول العالم.
وتطرقت بحديثها أيضا بشأن الإشكاليات التى تواجه الصناعات عالية التكنولوجيا وعلاقتها بالأمن القومى، مشيرة إلى أن الشركات التى تعمل فى صناعات عالية التكنولويجا تعانى مع التصاريح التى يتطلب الحصول عليها قبل العمل وهذه خطوات تعطل الاستثمار.
