أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات خلال عام واحد فقط منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وقال "محسب"، إن المبادرة عملت على تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين، بهدف توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، حيث تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن المبادرة تعمل على 3 محاور رئيسية وهي تكوين الشركات الكبرى، و دعم الصناعة، والبحث والتدريب والتطوير، ولقد نجحت المبادرة في تطوين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، وتكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية فى الصناعة، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات فى تحقيق وفر فى الواردات وزيادة فى الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم افتتاح مصنع "حوا لمحركات النقل الخفيف" لتصنيع وتجميع أجزاء الدراجات النارية والتروسيكلات، ودعم 789 مصنعًا قائمًا، و497 مستثمرًا جديدًا من بينها مصنع "نور تكس" الذي ينتج 7 أنواع من الأقمشة المصبوغة والمطبوعة، ومصنع سويتانا الذي ينتج 28 منتج مصنع من الشيكولاتة، ومصنع فيوتك الذي ينتج 6 منتجات (كشافات- لمبات – محولات إلكترونية)، ومصنع upvc لإنتاج مواسير pvc، موضحا أن المبادرة عملت على خطوط متوازية بشكل ناجح للغاية فقد تمكنت من عمل خطتين لتدريب الشباب والتطوير (قصير الأجل وطويل الأجل)، بالتشارك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب شريك استراتيجى للمبادرة بتنفيذ محور التدريب.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تساهم مخرجات الحوار الوطني بشأن الصناعة في دفع المبادرة الوطنية ابدأ إلى الأمام، وتعزيز دورها الذي بدأته في توطين عدد من الصناعات، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، ووضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمساهمة فى زيادة الإنتاجية وتخفيف الضغوط التى يواجهها المستثمرين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على عجلة الإنتاج، وتحجيم توسع أنشطة المشروعات، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف ونقص العملة الصعبة في السوق المصري.
