طالب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية، والتى تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العم، مؤكدا على ضرورة أن تكون الاستراتيجية ضمن مخرجات الحوار الوطني في ظل مشاركة كافة الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي ومن ثم يمكن تحديد الملامح الرئيسية للاستراتيجية، التى ستكون دافعا مهما لتنمية القطاع الصناعي وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح "الجندي"، أن واردات مصر من مدخلات الإنتاج الصناعي تقدر بـ حوالي 56 % من إجمالي الواردات، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرة مصر على إنتاج مدخلات الإنتاج، لخفض الواردات ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تسريع عملية صرف حوافز دعم التصدير إذ إنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات حتى لا تلجأ للاقتراض لتمويل عملياتها الإنتاجية وهو ما يحملها أعباء مادية ضخمة بسبب إرتفاع قيمة الفوائد.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع الصناعي يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون رائدة صناعيا في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع.
وأشار "الجندي"، إلى مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية كانت خطوة مهمة في سبيل دعم توطين الصناعات الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشددا على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة لتنمية القطاع الصناعي المصري وآليات دفعه للأمام وتذليل العقبات التى تواجه المصنعين في المجالات المختلفة.
