عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، وتنفيذ مشروع المساعدة الفنية في تطوير استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مرن لمصر، بدعم من صندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust fund التابع للبنك الدولي، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات البدء في المشروع، وملامح خطة العمل، والاتفاق على الخطوات التالية.
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الأزرق أحد الآليات التي تسعى مصر لإنتهاجها في طريقها نحو التحول الأخضر، الذي يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية، وتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق، تعزيز للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية، ومنها اعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى 3 قرارات مهمة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص ومنها إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل، والدليل الإرشادي لصيانة السقالات، والدليل الإرشادي التهذيب الهضاب في المناطق الساحلية، حيث ساعدت تلك القرارات على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها مؤكدة على اهتمام مصر بالتوسع في السياحة البيئية، وهي أحد أهم ركائز الاقتصاد الأزرق.
وناقشت الوزيرة مع بعثة البنك الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة من خلال المشروع والأنشطة المخطط لها، مشددة على ضرورة إطلاع بعثة البنك على الجهود المبذولة في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة، والتجارب الرائدة المنفذة في مجال حماية السواحل بحلول من الطبيعة، للبناء عليها فى إعداد خطة العمل للفترة القادمة، مع ضرورة عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وخاصة القطاع الخاص الذي يعد لاعبا أساسيا في قيام السياحة الساحلية.
