أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن النظام الانتخابي للمحليات وما يتعلق بالإدارة المحلية في المادة 180 تنتخب كل وحدة محلية مجلس بالاقتراع السري المباشر ومدته 4 سنوات وينظم القانون شروط الترشح وإجراءات الانتخابات، ولم تذكر المادة أي نظام.
وشدد فوزى، أن تفسير "اجراءات الانتخابات" تشمل النظام لأن المادة أردفت بعد ذلك بقولها "على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة"، موضحا أن الدستور تطرق للنظام الانتخابي بالفردي والقائمة وأي نظام للنواب والشيوخ، بينما المحليات أحالها للقانون.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري لم يحدد نظام معين بالقطع لاجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ليتركه للمشرع العادي "القانون" حتى يستطيع اختيار النظام الذي يراه، مؤكدا أنه قد يتجه المشرع إلى الجمع بين القائمة والفردي وإذا قام بذلك فلابد وأن يحدد قائمة تتضمن تمثيل تلك الفئات، لأنه في غير ذلك يكون النظام متعارض مع الدستور وهنا السبيل الآمن في ذلك هو القوائم المغلقة بيعلن الفوز فيها بالأغلبية المطلقة.
واعتبر أن العتبة الانتخابية "مقعد المجلس الشعبي" لابد وأن يكون بعدد معين من الأصوات ففي حالة عدم إحراز قائمة للأغلبية النسبية تكون الأصوات صحيحة لكنها ضائعه وهو ما يدخلنا في عمليات حسابية معقدة للغاية.
ولفت "فوزي" إلى أن الابقاء على نظام الانتخاب الذي يجمع بين الفردي بنسبة صغيرة والقائمة المغلقة بنسبة كبيرة في المحليات وأن تكون القائمة مغلقة تتضمن تمثيل الفئات التي حددها الدستور حتى لا يكون هناك عوار دستور ويعلن فوزها بالأغلبية المطلقة، فهذا هو النظام الآمن والسهل.
وكانت قد شهدت جلسات الحوار الوطني أول الأسبوع، مناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، وذلك بمشاركة كبيرة من قبل الأحزاب ومختلف القوى السياسية التى اتفقت جميعها على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور،
وهو ما أكده ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، متابعا: "مناقشات اليوم ثرية جدا من قبل جميع المشاركين ..وسيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وهذه أول حصيلة للمناقشات، سيتم رفعها إلى للقيادة السياسية"، كما شهدت الجلسات أيضا يوم الأحد مناقشة الأحزاب السياسية وكيفية تقوية أوضاعها.
