تستعد وزارة البيئة لانعقاد مؤتمر الاسثتمار البيئى والمناخى المزمع عقده يوليو القادم، بالتعاون مع الجانب السويسرى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم إجتماعاً تحضيرياً بشأن الإعداد، بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا المؤتمر الذى سيكون مؤتمراً شاملاً يلقى الضوء على كافة أطراف المنظومة، ويقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذى تحقق من مؤتمر المناخ cop27، حيث يساهم المؤتمر فى استعراض كافة الرؤى والفرص الاستثمارية التى تساهم فى تخطى الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كما يساهم فى توحيد كافة القوى والفئات والشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة او التمويلية في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف.
وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بالجهات المشاركة سواء الحكومية من وزارات وجهات معنية ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول، مما يساهم فى خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخى، كما ناقشت الوزيرة الاجندة الخاصة بالمؤتمر.
واستعرضت الوزيرة خلال الإجتماع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر المزمع إطلاقها خلال المؤتمر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية فى مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى دائماً لدعم الاستثمارات البيئية، وهو ما يتضج جلياً بإنشاءها لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى التى تدعم دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة فى ظل وجود نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وأضافت الوزيرة أن الوحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر وكذلك تقديم أفكار وفرص استثمارية وتحقيق الترابط بين المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الأخرى من جهات أو مصادر تمويل وجهات تراخيص وغيرهم، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار مما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، ويصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة، لافتةً إلى سعى الوحدة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة