قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، تضمن عدد من المؤشرات الإيجابية باستهداف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2%، وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا، وتشير النتائج الأولية للحفاظ على معدل البطالة بمعدل 7.2 % وهو ما يعد معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية.
ولفت إلى أن النتائج تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادر على تحقيق نتائج ايجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى، معتبرا أن ذلك لم يكن يتحقق بدون وجود مشروعات قومية قادرة على استيعاب ملايين الشباب وتوفير ملايين فرص العمل على مدار السنوات الأخيرة وفرص عمل مستهدفة فى العديد من القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المشروعات القومية ساهمت ولازالت فى توفير ملايين فرص العمل ومن ثم ينعكس ذلك على انخفاض معدل البطالة، وتم ترجمة ذلك فى صورة أرقام فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، حيث أنه على الرغم من التحديات الراهنة التى يعيشها العالم وانعكست على اقتصاديات الدول إلا أنه المشروعات القومية جعلت الاقتصاد القومى قادر على امتصاص هذه الأزمات.
وأشاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من تأثر العديد من الدول بالأحداث والتداعيات الخارجية إلا أن الدولة المصرية ماضية فى تحقيق خطة التنمية الشاملة، وفى نفس الوقت ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد الجهود الرامية نحو الجمهورية الجديدة.
