جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السيارات، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو 4 مليون و 500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص ) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (4,5 مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة