تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستنداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات وهيئات الدولة.
وفي هذا الصدد، تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 610 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2023/2024، نستعرض أهم تلك الايرادات في الاتي :
1 - استهداف تحصيل نحو 5 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة فى العام المالي 2023/2024.
2- استهداف تحويل نحو 14.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.
3 - استهداف تحصيل نحو 3.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام (والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي.
4 - تبلغ تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 نحو 50.795 مليار جنيه (0.43%) من الناتج المحلى الإجمالي).
5- تبلغ تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 نحو 912 مليون جنيه (0.01٪ من الناتج المحلى الإجمالي) بالإضافة إلى نحو 12.451مليار جنيه يمثل إتاوة البترول.
6- تبلغ تقديرات إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 نحو 2.182 مليار جنية.
7- تبلغ تقديرات موارد الصناديق والحسابات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 نحو 65.816 مليار جنيه.
