تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380 مليارا و600 مليون جنيه فى عام 21/22. وكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب، أن من أهم تلك الإيرادات، استهداف تحصیل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2022/2021.
كما تستهدف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة واستهداف تحصیل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة مثل بنك مصر والبنك الأهلى) لصالح الخزان العامة فى العام المالى 2022/2021.
كما تشمل 51 مليارا و200 مليون جنيه موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة و33 مليارا و100 مليون جنيه حصيلة الخزانة من قناة السويس و10 مليارات و100 مليون جنيه إيرادات الخدمات وبعض الجهات الأخرى، و2 مليار و200 مليون جنيه إيرادات غرامات العقوبات، و2 مليار جنيه إيرادات المناجم والمحاجر.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، وإحاله المستشار حنفى جبالى إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة.
وكشف معيط فى البيان المالى عن أن إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 ترليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 34.6% وموزعة على مصروفات بنحو تريليونا و837 مليارا و723 مليون جنيه بنسبة 25.9% ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلى.
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنا ت الأخرى
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة