وافق مجلس الوزراء الألماني على قرار مغادرة القوات الألمانية من مالى، وبموجب القرار تنتهي أكبر مهمة خارجية للجيش الألماني والتي يشارك فيها نحو 1100 جندي في نهاية مايو من عام 2024 وذلك بعد نحو 11 عاماً من بدايتها.
وكانت برلين أعلنت قرار الانسحاب من مالي نهاية 2022 قبل أن تصادق الحكومة عليه، بسبب التوتر مع المجلس الانتقالى الحاكم.وأكدت الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتز أن جنودها سيغادرون مالي تدريجيا في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكانت برلين نشرت نحو ألف جندي في مالي، ومعظمهم بالقرب من بلدة جاو شمال البلاد، حيث تتمثل مهمتهم الرئيسية في جمع معلومات استطلاع لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) التى تأسست عام 2013 لدعم القوات الأجنبية والمحلية في مواجهة المسلحين لكن مؤخرا شهدت تكرار المناوشات بين السلطات المالية والبعثة.
و"مينوسما" هي بعثة أممية تتألف من 12 ألف جندي منتشرين بهذه البلاد وتكبدت أعلى الخسائر في العالم السنوات الماضية، فمنذ إنشائها قتل 183 جنديا من عناصرها في أعمال عدائية.
وجاء قرار الحكومة الألمانية نتيجة توتر العلاقات العام الماضى بين ألمانيا ومالى، حيث طردت باماكو المتحدث باسم بعثة "مينوسما"، بتهمة نشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز جنود من ساحل العاج في مالي.
وتوقف الاتحاد الأوروبي عن تدريب الجيش والحرس الوطني، وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، أن السلطات المالية لم تقدم ضمانات كافية بأن الجنود الماليين المدربين من الاتحاد الأوروبي لن يشاركوا في عمليات مع شركة "فاغنر" الروسية المتخصصة في توريد المقاتلين.
ألمانيا ليست البلد الأوروبى الوحيد الذى يغادر أفريقيا، فقد أنهت فرنسا أيضا مهمة قوات عملية "برخان" العسكرية في مالي مع تصاعد الخلافات مع المجلس الانتقالى الحاكم حول تنامي نفوذ روسيا و"فاجنر".ففى عام 2020 أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه سيسحب قوات بلاده التي تقاتل الجماعات المتشددة في مالي منذ 2013 جاءت الخطوة على إثر تدهور العلاقات بين مالي وفرنسا بعد تغيرات فى السلطة في مالي في أغسطس من نفس العام.
وقاتلت فرنسا الجماعات المتشددة فى "عملية برخان" ، التي أعقبت "عملية سرفال"، والتي انطلقت في عام 2013، لمدة 9 سنوات في منطقة الساحل وتأمين مناطق عديدة من الأراضي المالية، واثر تدهور العلاقات مع السلطة التي وصلت إلى الحكم فى عام 2020، نمت المشاعر المعادية لفرنسا بشكل مطرد في البلاد وخرج الماليون للتظاهر للمطالبة بتسريع رحيل القوة العسكرية الفرنسية.
وفي 15 أغسطس 2022 غادرت مالي آخر وحدة من قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية التي كانت تتمركز منذ 10 سنوات هناك بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة، اعتبرها رئيس وزراء مالي، شوغيل مايجا، تخلى عن بلاده، والذى اتهم فى سبتمبر الماضى، فرنسا في الأمم المتحدة بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق، ولقي حديثه موجة من التعاطف والإصغاء.
النفوذ الأوروبي ينحسر مقابل تمدد روسي صيني
ورأت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "SWP" أن جميع الدلائل تشير لأزمة قادمة في مالي، معتبرة الوضع معقدا أكثر مما هو في أفغانستان؛ لاعتماد الإرهابيين على محليين يشكون التهميش.
والأخطر أنه إن انفلت الوضع في مالي، سينسحب على دول غرب إفريقيا المجاورة، بحسب الدراسة، وهي مناطق نفوذ لدول أوروبية.
وترى الدراسة الألمانية أن قراري فرنسا وألمانيا بالانسحاب علامة ضعف أوروبي أمام المنافسين مثل روسيا والصين، محذرة من أن الانسحاب لن يفيد الأوروبيين، وسيجني المنافسون المكاسب، وستكون العواقب وخيمة بزيادة نفوذ الإرهابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة