قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الحزب عمل على رصد المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المحور الاقتصادى بالحور الوطنى، ووضع مقترحات تتوافق مع الواقع المصرى، موضحا أن الاقتصاد المصرى تأثر نتيجة الأزمات العالمية من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما جعل كل هذه الظروف لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المصرى، مضيفا:"غلاء الأسعار الذى تشهده مصر يأتي نتيجة ما يحدث من تضخم فى العالم ومصر جزء من العالم".
وأشار إلى أن الحزب رأى الخروج من الأزمة الراهنة من خلال الاهتمام بالملف الزراعى حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر ثم تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتج صناعى، مشددا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير بخطى سريعة فى هذا الاتجاه، معتبرا أن الاقتصاد المصرى يعانى مسألة الإنتاج المرتبطة بالمواد الخام وتوفير العملة الصعبة وحال حل هذه المشكلات سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية وأن يعمل المواطن مع الحكومة والمستثمرين من أجل سرعة النهوض بالبلد ومواجهة الأزمة الاقتصادية، قائلا "على الجميع أن يعرف أننا فى مرحلة حرب حقيقية تستدعى الاهتمام بالزراعة ثم الصناعة، حتى نستطيع الوصول إلى تصدير 100 مليار دولار ويمكن أن نتجاوز هذا المبلغ، خاصة أن هناك دولا استطاعت أن تحقق هذا الأمر."
وأكد "أبو العطا" أن المحور الاقتصادى يعتبر بكل أبعاده محورا أساسيا يستحوذ على الجانب الأعظم من الاهتمام لدى قطاعات المجتمع وصانعى القرار، واتساقا مع التوجه الاقتصادى فإن الإصلاح الاقتصادى الذى نشهده فى أوراق سياسات الحكومة سواء المتعلقة بالسياسة النقدية والإصلاح الضريبى وإدارة المرافق العامة والهيئات الاقتصادية وإدارة الدين العام، والتأمينات الاجتماعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتنشيط سوق رأس المال وسياسات التجارة والاستثمار والسياسة الصناعية، والاستثمار فى القطاع الزراعى والسياحى، رغم كل ما بذل فيها من جهد كبير وإصلاح فى كل جوانب الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى طيلة العقود الماضية، فإنه ما زال يواجه كثيرا من التحديات الملحة سواء العالمية بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يستتبعها من تحديات صعبة على الاقتصادات النامية.
وأكد أنه يستوجب على الحكومة المصرية وضع خطط تحد من تأثير هذه الأزمة على المواطن المصرى وتقلل من صدمتها المباشرة عليه من خلال خطة مواجهة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل تدعم سياسة الإصلاح، الاقتصادى فى الأجل القريب والطويل ومنها استقلال البنك المركزى فى تحديد أدوات تنفيذ السياسة النقدية، وكفاءة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتحديد أداة فاعلة للسياسة النقدية وتفعيل اختصاصات البنك المركزى وصلاحيات مجلس إدارته، وإيجاد نظام للمحاسبة والشفافية والإفصاح وتوفير المتطلبات الفنية والتحليلية للحد من تأثيرات تحرير سعر الصرف على الأسعار، والإصلاح الضريبى وسرعة دمج وتطوير الإدارة الضريبية بكل هياكلها فى نظام ضريبى موحد، وخفض معدلات الضريبة وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وحوافز مشجعة للاستثمار، مع تبسيط الإجراءات وإزالة ما بها من تشوهات، وإعادة النظر فى قانون الجمارك والتعريفة الجمركية.
