جاء الحوار الوطني في توقيت حاسم لاصطفاف جميع القوى الوطنية، وهو نقطة انطلاق حقيقية لتحريك الحياة السياسية المصرية نحو تحديد أولويات العمل الوطني في مرحلة العمل القادمة، وحددت أمانة الحوار الوطني أكثر من 400 جهة منها جميع الأحزاب السياسية لوضع مقترحات وأجندة الحوار الوطني والتي وصلت لأكثر من 100 موضوع موزعين على 19 لجنة، لمناقشة القضايا المصرية في المرحلة القادمة.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن القضايا التي تضمنها الحوار الوطني، تحددت من خلال المساهمات والآراء والاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمواطنون؛ حيث إنه منذ 3 أشهر تم فتح الباب أمام كل الأحزاب والتيارات والأشخاص والهيئات، ليطرح الجميع رأيه واقتراحاته التي يعتقد أنها مهمة سواء للمجتمع ككل أو لإحدى الفئات أو القضايا السياسية والاجتماعية، ومن ثم جاءت المحاور الثلاثة للحوار الوطني “السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي”.
وأوضحت الدراسة أول مهمة للحوار الوطني بناء الثقة وهناك مرحلتان لبناء الثقة، الأولى بناء الثقة بين النخب السياسية والعاملين في الحقل السياسي والأحزاب والقيادات السياسية، والجانب الآخر على مستوى المواطنين، فالحوار يدور بين النخب وممثلي التيارات السياسية والمثقفين والباحثين والقادة، وبناء الثقة لا يأتي بالكلام والوعظ والإرشاد، وإنما بالإجراءات وتمثل ذلك في عدم الإقصاء. أما بناء الثقة على المستوى الجماهيري والشعبي، فقد تم دعوة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات لعقد اجتماعات جماهيرية وشعبية لمناقشة قضايا الحوار كل فيما يخصه، وإرسال وجهة نظره مكتوبة ومنسوبة لهيئتها لإدارة الحوار”وأن الهدف من الحوار هو خلق حالة حوار في المجتمع، وأن يشعر المواطنون بحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم الذي يحميه القانون وتحميه الدولة؛ حيث إن الدولة مستفيدة من كل الآراء سواء فيما يتعلق بتشريعات أو اقتراحات أو سياسات جديدة.
ولفتت الدراسة أن الحوار وضع استراتيجية واضحة يشارك فيها الجميع من أجل تقديم توصيات للحكومة للعمل بها في مواجهة التحديات الراهنة، وهذا أمر سهل المنال في ظل وجود نخبة متنوعة من المشاركين من أصحاب الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الشغل الشاغل لهم عبر هذا الحوار، فيما يمثل الخروج بحزمة مشاريع قوانين تُقدم للبرلمان من أجل تسهيل مهمة الحكومة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وتطوير الحياة الحزبية المصرية بالوصول إلى توافقات ليكون لدينا 4 أحزاب – مثلًا – تكون فاعلة ومتنافسة بشكل حقيقي، وذلك عبر اندماج بعضها المتشابه في الأفكار والأهداف بالطبع، بدلًا من وجود قرابة 106 أحزاب مصرية لا يعرف الجمهور غالبيتها، وهو الأمر الذي اقترحه الرئيس “السيسي” منذ أكثر من عامين، حينها سيكون الوضع الحزبي في الداخل المصري ديناميكيًّا ومتفاعلًا وأكثر فائدة للأطراف كافة.
وتابعت الدراسة أن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية ستُرفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة