المساحات المشتركة الأساس، والتوافق لبنة بناء المشهد، فعلى قلب وطن واحد، تنطلق أولى جلسات اللجان النوعية للحوار الوطنى، الأسبوع المقبل، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.
تتكاتف جميع فئات الوطن من القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وتجلس على مائدة لجان الحوار الوطنى للسير معًا نحو الجمهورية الجديدة، ولمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، تناقش 113 قضية على طاولة 19 لجنة، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
يتولى مقرر كل لجنة فرعية إدارة جلساتها يعاونه في ذلك المقرر المساعد بمراعاة اختصاص اللجنة وفي ضوء جدول أعمالها المعتمد من مجلس الأمناء، ويحافظ مقرر الجلسة على النظام داخلها، ويراعي مطابقة أعمالها لأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء، ويحل المقرر المساعد محل المقرر في أحوال غيابه، وذلك وفقا لما جاء فى لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني التى أصدرها مجلس الأمناء، والتي حددت الفئات التي يحق لها حضور الجلسات والتي من بينهم المقرر والمقرر المساعد ومقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثليهم، والخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء، والمعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء، و مقرر عام المحور والمقرر المساعد، وأعضاء مجلس الأمناء، والحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء، ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030.
وجاء في لائحة سير الإجراءات، أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها، ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، ويُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.
يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعي المقرر دائمًا العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، ويجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين، كما تكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدي وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب، وشددت اللائحة على ألا يتم التصويت على أي مقترح أو رأي في جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بيان إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التي ثارت في شأنها، وتُحرر الأمانة الفنية عن كل جلسة محضرًا لاجتماعها تُبين فيه أسماء الحاضرين وما دار بها من مناقشات وتُرفع إلى المحور العام ومجلس الأمناء وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة في أعمال الحوار الوطني.
