دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ظهر الثلاثاء المقبل للبحث في مستجدات ملف النازحين السوريين.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
ويناقش الاجتماع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزى.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وأن هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".
وأضاف: "لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".
وشدد على أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".
واعتبر ميقاتي، أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، معتبرا أن أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.
وأكد ميقاتي، أن موقف وزير العدل بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، معتبرا أن الوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.
