ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود إستراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين و تنشئتهم بشكل سوي.
وقال حسين إسماعيل مدير عام الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن، إن ظاهرة التشرد ظاهرة أمن قومى ويجب أن تتكاتف فيها جميع الوزارات كالصحة والداخلية والإعلام وغيرها من الجهات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار خلال كلمته باجتماع وزارة التضامن إلي أن وزارة التضامن ترعي المشردين من خلال مؤسساتها وهدفنا نقلل أطفال الشوارع، ونعمل الآن علي وجود أسر بديلة لهؤلاء للأطفال، كما أننا نعمل على تعليم الأطفال والدمج فى المجتمع".
وأضاف:"نحن غير قادرين على أخذ المتشرد عنوة من الشارع لاستضافته بإحدى مؤسسات الوزارة، مشيراً إلى أن المتشرد الذى يتسول في الشارع يصل دخله لـ1000 جنيه في اليوم الواحد خلال الأعياد، بينما في الأيام العادية دخله يصل من 500 إلي 600 جنيه في اليوم الواحد، مضيفا:" حصول المتشرد علي أموال من المواطنين لن يجعله يترك الشارع لحصوله على هذه الأموال".
وشدد علي أهمية تكاتف جميع المؤسسات والدولة لمواجهة هذه الظاهرة، كما دعا أن يقوم الإعلام بنشر أفكار حول هذه القضية.
وأشار إلي أن هناك مجموعة من المقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا من أبرز هذه المقترحات أن يتم تعديل في التشريعات وخاصة قانون التشرد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون فى هذا الأمر خلال فترة المقبلة".
