تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق والعمل من أجل المناخ في إفريقيا"، يستأنف المؤتمر الوزاري والذى يعقد فى جزر القمر أعماله، ويركز بصورة خاصة على مبادرة السور الأزرق العظيم، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ولجنة المحيط الهندي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والصمود في القطاع البحري الإفريقي.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في بيان لها، أن المؤتمر يشارك فيه وزراء وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني وشركاء التنمية لمناقشة التحديات والفرص التي يوفرها الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، وكذلك أفضل الممارسات والسياسات من أجل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بإعلان وخارطة طريق للمضي قدما في تنفيذ أجندة الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، ووضع إطار للتعاون والشراكة فيما بين الأطراف صاحبة المصلحة.
ويجمع المؤتمر ممثلي 7 دول تتكون من جزر و 5 دول على الساحل الغربي للمحيط الهندي، وهي الرأس الأخضر وغينيا بيساو وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وساو تومي وبرنسيب وسيشل والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وجزر القمر، ويتبع المؤتمر الوزاري جلسات على مستوى القادة حول الاقتصاد الأخضر وخصوصية الدول الجزر الإفريقية، الأربعاء.
ما هو الإقتصاد الأزرق
والإقتصاد الأزرق، هو الاستخدام المستدام للموارد البحرية من أجل النمو الاقتصادي والوظائف وتحسين سبل العيش، بشرط الحفاظ على صحة النظام البيئي البحري بهدف تحقيق توازن بين الحفظ واستخراج الموارد عند تطوير الاقتصادات القائمة على البحار وفقا لتعريف البنك الدولي.
وبحسب تقارير، يعمل الاقتصاد الأزرق على تعزيز التنمیة المستدامة، مع تقلیل المخاطر البیئیة والندرة الإیكولوجیة بدرجة كبیرة، وبجانب الاهتمام بالطاقة المتجددة، وإدارة النفایات، والاستهلاك والإنتاج المستدام، ویركز على النماذج الجدیدة والناشئة مثل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد الوظیفي، هذا بالإضافة إلى خلق سوق أكثر شمولا یدمج التكلفة البیئیة والاجتماعیة الحقیقیة للمنتجات والخدمات.
وكانت كشفت دراسة سابقة لمركز فاروس للدراسات والمتخصص في الشئون الأفريقية امكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في افريقيا من خلال التعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق، وعرض إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لإفريقيا في إقليم البحر الأحمر واقليم البحر المتوسط، وتوضيح تحديات توجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في افريقيا، واخيرا تحدد الورقة سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.
"البحر الأحمر" يمنح فرص اقتصادية هائلة لأفريقيا
واعتبرت الدراسة أن البحر الأحمر بما يحويه من ثروات وموانئ وقدرة على التواصل حيث تزداد أهميته وثقله السياسي في رسم معالم المرحلة المقبلة؛ وصياغة علاقات الدول الاقتصادية والسياسية ومصالحها في الأمد المتوسط والبعيد، تظهر مؤشرات رئيسية تؤكد تنامي أهمية إقليم البحر الأحمر، والتي تتضمن تزايد الأهمية بالنسبة للملاحة الدولية، والارتفاع الكبير في قدرة المنطقة على توفير موارد الطاقة.
ويعد البحر الأحمر ممرًا لنحو (3,3) ملايين برميل من النفط يوميًا.. إضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي زادت بعد اكتشاف النفط والذهب والغاز الطبيعي، الأمر الذي جعل تأمين الممرات المائية في تلك المنطقة أمرًا حيويًا، يحمي حركة التجارة الدولية، هذا بالإضافة إلى المساحة البرية، التي تمثل هي الأخرى نقطة الانطلاق من المياه الدافئة إلى البر، وصولاً إلى قلب إفريقيا، الأمر الذي يتحقق بفضله الترابط بين البر والبحر معاً.
إمكانات الاقتصاد الأزرق لأفريقيا في البحر المتوسط
تعد الثروة السمكية تقليديًا قطاعًا اقتصاديًا مناسبًا، فقد زادت عائدات مصايد الأسماك في عام 2018 لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو 10 % وتتراوح الإيرادات الإجمالية من عام 2013 إلى عام 2018 بين 3.2 و 3.7 مليار يورو، بالاضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية فقد يمثل هذا القطاع 30 % من التدفقات السياحية العالمية واستضافة الوجهات السياحية الرائدة في العالم
تحديات توجه الاقتصاد الأزرق في افريقيا
وفقا للدراسة، تتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الازرق في افريقيا، أنها معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتحديات، بالاضافة إلى الافتقار إلى استعداد السوق لتقنيات بدون أي إنبعاثات ، وهناك تباينات في قدرة البحث والتطوير، فضلا عن استمرار عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة والاحتياجات المتطورة لقطاعات الاقتصاد الازرق. كما أنه تمثل القمامة تهديدًا رئيسيًا للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية الصحية، ويتأثر البحر الاحمر والبحر المتوسط بشدة بالنفايات البحرية ذات الأحجام المختلفة الموجودة على طول السواحل، والتي تطفو على السطح وعلى المياه نزولًا إلى قاع البحر.
