جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، الأربعاء، مع الأمينة العامّة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا قرينسبان على هامش مشاركتها فى أعمال قمة عالم العمل بجنيف.

كما أكدت بودن التزام تونس ودعمها لبرامج ورؤية المنظّمة، الرامية لإيصال صوت الدول النامية والأقل نموا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى أولوياتها بخصوص الحدّ من اشكال التفاوت التنموي، والتسريع في إيجاد حلول للآثار السلبية للأزمات المتعددة، لاسيما المتعلّقة منها بالأمن الغذائي والطاقة والمديونية والتغيرات المناخية. 

وبشأن الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بالمديونية المفرطة للبلدان النامية، أشارت إلى الحاجة الملحّة إلى التزام دولي جادّ وفعّال لمساندة هذه البلدان من أجل الخروج سريعا من آثار هذه الأزمات، خاصة من خلال الدعوة إلى إنشاء أطر تمويل عالمية سلسة ومراعية للأوضاع الاجتماعية والمالية المتأزّمة لهذه البلدان، علاوة على توفير أطر قانونية مرنة تمكّن من مساعدة هذه البلدان على استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وعلى وضع أنظمة وطنية لمكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب الضريبي. 

واستعرضت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، الجهود المكثفة التي تبذلها تونس لاستعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وأعربت عن نيّة تونس تنظيم تظاهرة رفيعة المستوى، تساهم فيها "الاونكتاد " من أجل وضع تصوّرات لمنظومة عالميّة ناجعة تعالج هذه الظواهر المدمرة لاقتصادات الدول النامية والأقلّ نموّا. 

كما رحبت بتطور التعاون بين تونس والأونكتاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما النتائج الواعدة لبرنامج تقييم استعداد بلادنا للتجارة الإلكترونية (eT Ready)، وكذلك الأطر الجديدة التي أُطلقت مؤخراً للاستفادة من خبرة الأونكتاد في مجالات مراجعة سياسات الاستثمار، ودعم برنامج بناء القدرات التنافسيّة الذي تنظمه تونس لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبها، أوضحت الأمينة العامّة للأونكتاد أن دراسات وتقارير المنظّمة لا تزال تسلط الضوء على تفاقم حجم التدفقات المالية غير المشروعة، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مما يحرمها من الموارد اللازمة لتحقيق برامجها الإنمائية، مؤكدة التزام الأونكتاد بدعم جهود تونس ومساعدتها على المستوى الوطني ودفع جهودها التحسيسيّة على المستوى الدولى.

كما عبّرت السيّدة قرينسبان عن استعداد الأونكتاد لتعزيز برامج التعاون مع بلادنا ودعمها في تنفيذ خطتها الإنمائية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، من خلال تسهيل إجراءات انتفاعها ببرامج المنظّمة الداعمة للتنمية والاستثمار وتشجيع مشاركة تونسية مكثّفة في الدورات التكوينية وتنمية القدرات.