تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدي زيادة مُعدّل الادخار ليصل إلي نحو 10.3% بنهاية الخطة عام 2025/2026، مقارنة بنحو 6.8% في عام 2022/2023 و 8.1% في عام2023/2024 حسبما يشير تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، في استعراضه لأهم الملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 في ضوء البيان الذي ألقته وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام المجلس.
ويشير التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي مُعدّلات استثمار مُناظرة 13.5 و 15.2٪ على التوالي في الاعوام السالف الاشارة اليها، وصولا إلى 16.7 % بنهاية الخطة ( 2025/2026).
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
