ذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالى 2023/2024 ترتكز على عدة مقومات منها التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
وأضافت اللجنة أن الخطة تستهدف منح أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات ذات الطبيعة الخضراء ومشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة المواطن والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل، تؤكد اللجنة أيضا على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
