شهدت الدولة المصرية عددًا من التحولات الفارقة والمحورية منذ ثورة 30 يونيو، والتي تمكنت خلالها أن تصبح رقمًا فاعلًا في معادلة الإقليم والعالم. ولم يكن باستطاعة مصر امتلاك أدوات التأثير والفاعلية من خلال أدواتها الدبلوماسية النشطة دون أن يكون هناك بناء داخلي قوي، حيث ارتكزت إدارة الدولة خلال العقد الماضي على إحداث تغيرات كبرى في الداخل كأحد الأدوات للانطلاق بقوة نحو الخارج. استنادًا إلى هذه الفرضية بدأت مسيرة التنمية والإنجاز والتطوير الشامل التي امتدت لكافة المجالات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، والتي أفضت إلى تحول جذري غير مسبوق في كافة القطاعات.
وكشف دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ولم يكن قطاع الطاقة في مصر بعيدًا عن تلك النقلة النوعية، لا سيما الطفرة الكبيرة والتحول الذي طرأ على قطاع الغاز الطبيعي، والذي جاء نتيجة إصلاحات حكومية قادت إلى توفير بيئة ملائمة للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، ما أسفر عن اكتشاف حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط عام 2015، وهو الاكتشاف الذي أسهم في وضع مصر في مكانة مميزة في المنطقة والإقليم.
