أكدت هدى بدران، رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر، على ضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائي وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوراها المتعددة فى مختلف المجالات.
وقالت خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، تغير هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.
وذكرت أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة فى الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك فى التعليم تكون تابعة لوزارةالتعليم، والتي تشارك فى مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.
بدوره قال ادم الطوخي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العمل الاهلى من اهم المحاور التي تعمل في المجتمع، مضيفًا أنه تم عقد ورش عمل مع عدد من الجمعيات في المحافظات، ورأينا ان هناك بعض الأقتراحات منها:
١- تعديل تشريعي في القانون
٢- تعديل بند العقوبات في البند العاشر
٣- مراعاة الجمعيات والمؤسسات وتعاملها معاملة منزلية وليست تجارية
٤- تقنين دور الجمعيات
٥- تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية
بدور الشباب فى العمل الأهلى فى مصر، على أن يكون وجودهم فى الجمعيات الأهلية فعال وممثلين داخل مجالس الإدارة خاصة أن الجمعيات الأهلية فى مصر تعانى من عدم وجود الصف الثانى للقيادات.
كما أكد محمد حامد، ممثل حزب الحرية، أهمية أن يكون هناك وعى كبير بدور الشباب فى العمل الأهلى فى مصر، على أن يكون وجودهم فى الجمعيات الأهلية فعال وممثلين داخل مجالس الإدارة خاصة أن الجمعيات الأهلية فى مصر تعانى من عدم وجود الصف الثانى للقيادات.
وأكد على أن العمل الأهلى لا بد أن يستفيد من طاقات الشباب وعدم اقتصار الأمر على قيادات الصف الأول التى تسيطر على كل شيئ فى الجمعيات الحالية، مشيرا إلى أن الشباب لديهم طاقات إبداعية كبيرة وعلينا استغلالها.
ولفت ممثل حزب الحرية، إلى أن تحديات إشهار الجمعيات الأهلية تحتاج أيضا إلى رؤية أخرى بشأن ضوابها على أرض الواقع، خاصة أن المعوقات فى هذه الإجراءات كبيرة وتحتاج لتحركات حكومية وليس كما هو قائم الآن من عراقيل لا تدعم العمل الأهلى.
بدوره، قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد - خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الاهلي بالحوار الوطني -ضرورة أن يتم إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة 75 بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية.
وذكر أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات اهلية لا تقوم باي دور على ارض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الاوضاع لم تستطع هذه الجمعيات ان تقدم ما يثبت عملها في العمل الاهلي
وعلى جانب آخر قال خيري فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنيا، إن المجتمع المدني له ٣ أضلاع اهمهم الجمعيات الأهلية، وقد شهدت القوانين المنظمة تغول على الجمعيات ببعض الفقرات التي تعرقل عمل الجمعيات.
وتناول، الكتاب الدوري لمحافظة المنيا، والذي وجه عدم تنفيذ اي مؤتمرات أو فعاليات مع الجمعيات الأهلية دون العرض من المحافظ، مشددا: هذا تغول من السلطة التنفيذية على العمل الاهلى بالمخالفة للمادة ٧٥ من الدستور
وطالب بتوفير مراكز تدريب للعاملين بالجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الإدارة لتأهيلهم، وكذلك إعادة النظر في المحاضر التي يتم تحرريها للجمعيات الأهلية
وواصل: التحالف الوطني يجب أن يأخذ في مظلته الجمعيات الصغيرة في القرى والمناطق العشوائية حتى تصل المساعدة الى كافة المناطق المستحقة.
كما قال مصطفى جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن حل إشكاليات المجتمع المدني يجب أن تواجه بشيء من المصارحة والمكاشفة ببعض الحقائق وأبرزها أن الأزمة ليست مجرد قانون، لكن يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة بين النص والتطبيق، خاصة وأن الكثيرين منا يشعر بجوده مشكلات ومعوقات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك أزمة ثقة مكتومة بين المجتمع المدني الذي هو أحد أسباب هذه المشكلة، وكذلك الحكومة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أنه يحب إعادة النظر في الأنشطة التي لها مسحة سياسية كالتوعية والمشاركة سياسيا، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر مورد من موارد النقد الأجنبي.
وتابع: يجب غرس ثقافة التطوع يجب في النفس، بحيث تكون إلزامية، مطالبا بتوسع مجلس النواب في جلسات الاستماع للآراء.
وطالب جبريل بضرورة ألا تنتهي فكرة الحوار الوطني، والعمل على إنشاء كيان تحت مسمى "مركز الحوار واستشراف المستقبل" مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار التي يمكن أن تكون دعما للوطن.
