قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطنى، إن مصر لا شك لتقديم البحث العلمي والأكاديمي على أولوية أجندة عملها وبنائها لجمهورية جديدة؛ فلا تقدم إلا بالعلم والبحث العلمي والاستفادة من هذه الأبحاث ومن نتائجها وألا تبقى حبيسة أدراج أو على الأرفف؛ والبداية من الجامعة التي نرى إلحاقها بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.
ونؤكد على تفعيل مواد الدستور 19 و20 و21 وبصفة خاصة المادة المعنية بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية.. فمن الصعب تصور أي نهضة في العلم أو تطوير البحث العلمي بدون حريات إكاديمية.
وتابع: "فكيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والأفكار إذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف أو استضافة خبير أو عالم أجنبي ! .. تخفيف وتبسيط الإجراءات لعقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات؛ وتبسيط وتحديد آجال معقولة للموافقات الأمنية على ألا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب".
وقال: "الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم، حيث سنطلع على أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب؛ وسيطلع الآخر على أفكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب آخر، كل ذلك يرتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي؛ كما يساهم في الإعداد الجيد للكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين".
واستكمل، :"يجب الإشارة إلى أن البحث العلمي لا يقتصر علي العلوم الطبيعية وحدها وإنما يمتد ليشمل العلوم الانسانية كالاقتصاد والادارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ وغيرها.. وفي هذا الصدد تطالب الكتلة وتؤكد على ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي؛ ويمكن تعويض النقص وزيادة المدخلات عبر ربطه بالمصانع والشركات في نموذج للجمع بين مقدمي الحلول والمستفيد منها.. كما نطالب بسرعة انفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية؛ خاصة وان مصر عضو في منظمات حقوق الملكية الدولية العالمية؛ وذلك لحماية المنتجات والافكار العلمية الموجودة في اكاديمية البحث العلمي؛ مع وجود تعدد الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية من الأهمية بما كان تطبيق معيار الشفافية فيما يخص موارد صندوق البحث العلمي، واستثمار او استغلال هذه الأموال؛ لأنه توجد اشارات بتوفر موارد لدى الصندوق ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه".
