حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق والجدوال للسنة المالية 2203/2024، وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى موازنة 23/24 نحو 4 ترليونات و349 مليارا و214 مليون جنيه.
وبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق.
ووضعت اللجنة المختصة فى تقريرها نحو 28 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة تضمنت، مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الاقتراض الخارجي.
وتتضمنت أهمية تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية و الترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.
وأكدت على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
