أقامت زوجة حمسينية دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد بدعواها:" عشت برفقته 26 عام في ذل تحملت حتي أربي أولادي، ولكنهم مؤخرا دخل منزلى بزوجة ثانية وجعلها تحتله وطردني وابني وأبنتي للشارع، وعندما حاولت الدخول انهال علي ضربا وسبب لي جروح استلزمت 31 غرزة ".
وتابعت الزوجة البالغة من العمر 50 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي طردني من مسكن الزوجية، وصرح لأولادي أنه سيحرمهم من أمواله بعد زواجه من فتاة بعمر الـ 20، واتهمني بإهماله أمام أولادي، وشهر بسمعتي، وعنفني، ورفض الإنفاق على، رغم وقوفي بجواره ومساعدتي له طوال سنوات زواجنا".
وأشارت الزوجة:" سرق أموالي، ورفض رد حقوقي الشرعية، ولاحقني بدعوي نشوز، وشوه سمعتي، وفضحني أمام جميع أقاربنا، وجعلني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته وأخلاقه، وسبب لي زوجي بنزيف حاد بعد أن أنهال على بالضرب، وبعدها حرر أهلي بلاغ ضده، ليتركني معلقة ورفض تطليقي، وطالبني بالتنازل عن حقوقي مقابل الانفصال عني، رغم أنه ميسور الحال، مما دفعني بتقديم مستندات رسمية تثبت إلحاقه الضرر بي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
